وکالت در دعاوی تصرف عدوانی حقوقی و کیفری

 احراز مالکیت شاکی، سبق تصرفات بدون مزاحمت وی و عدوانی بودن تصرفات لاحق متهم شروط تحقق بزه تصرف عدوانی است.

رأی دادگاه بدوی

در این پرونده الف.ش. و ر.الف. به وکالت از م.م. فرزند د. و ن.م. و م.ف. شکایتی را دایر بر تصرف عدوانی و ممانعت از حق علیه ج. و ج.الف. فرزندان غ. به این دادگاه تقدیم کرده است. به این شرح کوتاه که مشتکی عنهم یک کارخانه سنگ بری به نام الف. را به شکات می فروشند و آن را به تصرف شکات می دهند (طی صورت جلسه تحویل مورخ 27/3/91) و به موجب سند رسمی شماره 2481 مورخ 19/5/91 تنظیم شده در دفتر اسناد رسمی به خریدار وکالت در انتقال صلح و واگذاری کلیه سهام شرکت متبوع خود را می کنند در مقابل مشتکی عنه اظهار کرده اند خریدار به تعهدات خود در قرارداد فروش مبنی بر فک رهن سند ملک مذکور و پرداخت ثمن معامله و بدهی های شرکت عمل نکرده است و تمامی خریداران و فروشندگان در تاریخ 6/7/92 قرارداد فروش ملک مورخه 12/3/92 را اقاله و بر ابطال وکالت نامه موصوف توافق کرده اند. دادگاه با توجه به این که اولاً مالکیت شکات بر مال مورد ادعا محرز نمی باشد و مالکیت ملک، مورد ادعا و نزاع هر دو طرف می باشد و ثانیاً سبق تصرفات و سابقه استفاده بدون مانع شاکی نیز محرز نمی باشد و شاکی در این رابطه شهودی معرفی نکرده است و دلیلی نیز ارائه نداده است و ثالثاً عدوانی بودن تصرفات یا ممانعت مشتکی عنه مسلم نمی باشد زیرا 1- مشتکی عنهم مدعی فسخ مبایعه نامه شده اند و شاکی ردیف دوم به فسخ (اقاله) معامله اقرار کرده ولی مدعی صوری بودن آن می باشد که این ادعا نیازمند رسیدگی در محاکم حقوقی است. 2- رد دعوای مشتکی عنهم علیه شکات مبنی بر تأیید اقاله قرارداد و به لحاظ نقص شکلی دادخواست بوده است نه ورود در ماهیت دعوا 3- شاکی ردیف اول امضای خود را در ذیل قرارداد اقاله انکار کرده بود که در بررسی کارشناس خط و امضای دادگستری، امضا به او منتسب اعلام شده است و اتهامی را متوجه مشتکی عنهم وارد نمی داند و به استناد بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری حکم برائت صادر و اعلام می شود. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد. شاکی به طرح دادخواست حقوقی ارشاد می شود.
دادرس دادگاه عمومی جزایی بخش فشافویه ـ رزمجویی

 
رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقایان 1- الف.ش. 2- ر.الف. به وکالت از آقای م.م. و خانم ها ن.م. و م.ف. نسبت به دادنامه شماره 00235 مورخ 8/8/92 دادرس محترم دادگاه عمومی جزایی فشافویه که به موجب آن آقایان ج. و ج. هر دو الف. از اتهام تصرف عدوانی و ممانعت از حق نسبت به یک کارخانه سنگ بری به نام الف. تبرئه گردیده اند، با تقدیم درخواست تجدیدنظرخواهی نسبت به رأی صادره اعتراض نموده اند؛ دادگاه با بررسی محتویات پرونده نظر به این که قرار فروش به تاریخ 12/3/91 تنظیم و زمان تحویل و تحول 14/3/91 تعیین شده (ص 14 پرونده) و مجدداً به تاریخ 27/3/91 با اشاره متمم قرارداد و مبایعه نامه مورخ 12/3/91 و 25/3/91 (ص 12 پرونده) قرارداد دیگری تنظیم و به فسخ مبایعه نامه تنظیمی اشاره و به شرح صفحات 10 و 11 پرونده وکالت نامه های متعددی تنظیم شده که رسیدگی به صحت و سقم و آثار ناشی از آن ها در صلاحیت رسیدگی دادگاه های حقوقی بوده و آراء مضبوط در پرونده نیز هیچ یک در مقام اثبات یا نفی دعاوی طرفین نبوده بلکه شکلی اصدار یافته و در پرونده نیز دلیلی بر تصرف عدوانی و ممانعت از حق تحصیل و ارائه نشده و دادنامه تجدیدنظرخواسته نیز متضمن همین امر است. علی هذا با وصف مراتب فوق دادنامه صادره با رعایت اصول و مقررات قانونی صادر گردیده ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده دادنامه صادره به استناد بند الف از ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری تأیید و استوار می نماید. این رأی قطعی است.

برای مطالبه اجرت المثل ایام تصرف، ضرورتی به احراز عنصر عدوان وجود ندارد زیرا هرگاه کسی برحسب اذن صریح یا ضمنی، از مال غیر استیفاء منفعت کند، صاحب مال، مستحق اجرت المثل خواهد بود مگر اینکه معلوم شود اذن در انتفاع، مجانی بوده است.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست خواهان ها خانم ها ع.ص. و ر.ز. به طرفیت خوانده آقای م.ح. به خواسته مطالبه اجرت المثل یک دستگاه آپارتمان مسکونی و خسارت دادرسی نظر به اینکه خوانده در اظهارات جلسه دادرسی به غیر عدوانی بودن حضورش اعلام و به دادنامه شماره 884-27/8/91 شعبه 16 تهران استناد و کپی دادنامه را ضمیمه و حتی گواهی قطعیت دادنامه مزبور را تقدیم و حالیه محکمه برابر شرح مفاد دادنامه مذکور امر عدوان را نیز احراز ننموده و برابر ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به ردّ صادر می نماید رأی صادره حضوری و پس از ابلاغ ظرف 20 روز قابل اعتراض در محکمه محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 31 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ ملکوتی

 
رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی ر.ز. و ع.ص. نسبت به دادنامه شماره 1770-18/12/92 صادره از شعبه 31 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دعوای تجدیدنظرخواهان با خواسته مطالبه اجرت المثل ایام تصرف یک دستگاه آپارتمان مسکونی جزء پلاک ثبتی شماره 4/908 بخش 7 تهران مربوط به مقطع زمانی 22/12/90 لغایت 1/7/91 برای تجدیدنظرخواه ردیف نخست و از 1/7/91 لغایت صدور حکم برای تجدیدنظرخواه ردیف دوم موردپذیرش دادگاه قرار نگرفته و مردود اعلام شده وارد و محمول بر صحت بوده و بر استدلال و استنباط محکمه بدوی خدشه و اشکال قانونی وارد است. زیرا به موجب مقررات ماده 337 قانون مدنی هرگاه کسی برحسب اذن صریح یا ضمنی از مال غیر استیفاء منفعت کند، صاحب مال مستحق اجرت المثل خواهد بود، مگر اینکه معلوم شود اذن در انتفاع مجانی بوده که در مانحن فیه، خوانده دعوا به شرح لایحه شماره 692-31/3/93 اقرار به تصرف خود و فقد مالکیت خویش نموده که برای مالک ایجاد حق در مطالبه اجرت المثل می نماید مگر اینکه ثابت شود مال مذکور به صورت مجانی در اختیار خوانده قرارگرفته. درنتیجه دعوای خواهان ها به نحو صحیح طرح و اقامه شده و برای تعلق اجرت المثل ایام تصرف ضرورتی به احراز عنصر عدوان وجود نداشته و استدلال محکمه مغایر ماده 337 قانون مدنی می باشد. لذا چون دادگاه بدون ورود در ماهیت و به صورت شکلی انشاء رأی کرده، رأی تجدیدنظر خواسته قرار تلقی شده، دادگاه مستنداً به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی، با نقض قرار مذکور، پرونده را برای ادامه رسیدگی در ماهیت عودت می دهد. رأی صادره قطعی است.

ادعای وجود اجاره شفاهی، از موارد صدور قرار اناطه است.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص شکایت آقای م.م. با وکالت آقای ع.ر. علیه آقای ع.ن. با وکالت خانم ن.م. دایر بر تصرف عدوانی یک باب مغازه استیجاری؛ دادگاه با التفات به مجموع محتویات پرونده شکایت شاکی و تحقیقات انجام شده قرار مجرمیت صادره و کیفرخواست پیوست پرونده اظهارات و دفاعیات بلاوجه متهم و وکیل نامبرده و احراز رابطه استیجاری حسب گزارش بازپرس اداره کار و امور اجتماعی و تحقیقات نامحسوس مرجع انتظامی و در جریان تحقیقات تکمیلی به شرح ضمایم پرونده و دلالت قرائن و این که قراداد استنادی متهم از تاریخ پیوست پرونده مغایر با تحقیقات بازرس اداره کار می باشد صرف نظر از این که شاکی آن را صوری دانسته و مدعی شده است متهم به عنوان مالک جهت مشکل سرقفلی به صورت صوری تنظیم کرده است و دلالت قرائن و مستندات من جمله استقرار دستگاه پرداخت وجه پوز بانک و قبوض آب و برق ملک برخی از وجوهی که شاکی مدعی است بابت ودیعه اجاره بوده است، بزه انتسابی به نظر دادگاه محرز و مسلم است. لهذا دادگاه با در نظر گرفتن مقررات ماده 690 قانون مجازات اسلامی متهم موصوف را ضمن رفع تصرف از ملک تجاری مذکور و تحویل آن به شاکی جهت تداوم استیفاء از منفعت مورد اجاره و تحویل و تسلیم اسناد و هرگونه و اموال و اسباب متعلق به شاکی و پرداخت متهم به سه میلیون تومان جزای نقدی بدل از حبس در حق خزانه دولت محکوم و اعلام می دارد. رأی صادره حضوری و ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در مرجع محترم تجدیدنظر استان تهران خواهد بود.
رئیس شعبه 1030 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ میرزاپور

 
رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع.ن. با وکالت آقایان الف.ع. و م.م. نسبت به دادنامه شماره 204 مورخ 28/03/1392 شعبه 1030 دادگاه عمومی جزایی تهران که مبنی بر صدور حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواه از اتهام تصرف عدوانی علاوه بر رفع تصرف به پرداخت مبلغ سه میلیون تومان جزای نقدی بدل از حبس تعزیری بوده با ملاحظه لایحه اعتراضیه و پس از بررسی محتویات آن این دادگاه با صدور قرار اناطه شماره 797 مورخ 24/06/92 شاکی پرونده را (آقای م.ر.) جهت تقدیم دادخواست حقوقی به مرجع صالحه و اثبات ادعای اجاره شفاهی یک باب مغازه تجاری موضوع پرونده امر به اقدام نمود که حسب اعلام در شعبه 17 دادگاه عمومی تهران مطرح و رأی به رد دعوی وی صادر و در مقام تجدیدنظرخواهی نیز حسب دادنامه قطعی شماره 378 مورخ 27/03/93 شعبه 55 دادگاه تجدیدنظر استان تهران این امر تأیید گردیده است، قطع نظر از این که دادگاه صادرکننده دادنامه مورد اعتراض در خصوص تعیین مجازات جزای نقدی هیچ گونه مستمسک و مستندی نداشته و برخلاف مقررات اقدام نموده است لیکن با عنایت به این که دلایل و مستندات جهت احراز بزهکاری تجدیدنظرخواه کفایت نداشته، فلذا دادنامه مخدوش تلقی شده و مستنداً به بند ب ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ضمن نقض آن حکم بر برائت تجدیدنظرخواه صادر و اعلام می گردد. این رأی قطعی است.مستشاران شعبه 19 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ظر به شکایت آقای م.م. و وکیل وی آقای ع.ر. بر علیه آقای ع.ن. بر ادعای اجاره شفاهی یک باب مغازه واقع در تهران ... می باشد در رابطه با رسیدگی و اظها نظر نسبت به دادنامه شماره 204 مورخ 28/03/1392 صادره از شعبه 1030 موکول و معلق بر احراز صدق این مدعا است که امری مدنی است و موضوع دادنامه تجدیدنظرخواسته رفع تصرف عدوانی و پرداخت جزای نقدی به مبلغ سه میلیون تومان به اتهام تصرف عدوانی از سوی متهم محکوم علیه تجدیدنظرخواه است، لهذا با صدور قرار اناطه کیفری نسبت به مورد مقرر می دارد به تجدیدنظرخوانده آقای م.م. احضار و ابلاغ شود که ظرف یک ماه از ابلاغ نسبت به تقدیم دادخواست نسبت به اثبات مستأجر بودن خود در مغازه از سوی تجدیدنظرخواه اقدام و گواهی آن را تقدیم این دادگاه نماید ((ظرف یک ماه)) والا به شکل حاضر در پرونده رسیدگی و اظهارنظر خواهد شد.

چنانچه یک سال از تاریخ اطلاع از وقوع بزه تصرف عدوانی بگذرد، شکایت علیه متصرف غیرقانونی مسموع نخواهد بود.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام آقای الف.، 47 ساله، آزاد با معرفی و تودیع وثیقه، دایر بر تصرف عدوانی؛ از توجه به بررسی اوراق و محتویات نظر به این که قرارداد اجاره فی مابین مالک و مشتکی عنه و مورث شاکی منعقد و در سال 1386 قرارداد مذکور منقضی گردیده است، شاکی دلیلی بر مالکیت منافع ارائه نداده و با توجه به انکار و مدافعات مشتکی عنه و اسناد و مدارک ابرازی او بزهکاری وی به عنوان تصرف عدوانی برای دادگاه محرز نیست و با تمسک به اصالت البرائه و بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری حکم بر برائت مشارالیه را صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری بوده و در ظرف مهلت 20 روز قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه 103 دادگاه عمومی جزایی اسلامشهر ـ عظیمی

 
رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ح. نسبت به دادنامه شماره 674-930 مورخه 28/05/93 صادره از شعبه 103 دادگاه عمومی جزایی که به موجب آن و طبق شکایت ایشان علیه آقای الف. تحت عنوان تصرف عدوانی مغازه (که شاکی مدعی مالکیت بر سرقفلی آن دارد) که رسیدگی منتهی به صدور حکم بر برائت مشتکی عنه به لحاظ عدم احراز وقوع بزه از جانب او گردیده است؛ دادگاه با بررسی محتویات پرونده و استماع اظهارات طرفین و وکیل تجدیدنظرخواه که مدعی است در مورخه 03/02/91 آقای الف. ملک متنازع فیه را تصرف عدوانی کرده و ما در تاریخ 26.03/93 اقدام به شکایت کیفری نمودیم، لذا دادگاه با مدنظر قرار دادن ماده 106 قانون مجازات اسلامی 1392 که زمان وقوع بزه (با فرض بزه بودن عمل متهم) بیش از یک سال گذشته است با اصلاح رأی مذکور از برائت به قرار موقوفی تعقیب و به استناد به تبصره 4 ماده 22 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب ضمن رد تجدیدنظرخواهی با اصلاح به عمل آمده دادنامه تجدیدنظرخواسته تأیید می گردد. رأی صادره قطعی است.

 تغییر خواسته از رفع تصرف عدوانی به تحویل ملک، دارای منشاء واحد بوده و مقبول است. دادگاه باید مطابق خواسته جدید رای صادر نماید.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی (م. الف.) و (م. الف.) و(س. م.) و (پ. ر.) با وکالت (الف. د.) و (و. ک.) به طرفیت (ع. ک.) با وکالت (الف.ی.) به خواسته صدور حکم به رفع تصرف عدوانی خوانده از آپارتمان¬های موکلین. با این توضیح که وکلای خواهان¬ها در جلسه دادرسی مورخ 28/3/91 خواسته را به تحویل ده واحد آپارتمان تغییر داده¬اند که به عقیده دادگاه درخواست مزبور در اجرای ماده 98 قانون آیین دادرسی دادگاه¬های عمومی و انقلاب در امور مدنی مطرح نشده است چون با دعوی طرح شده ارتباطی نداشته و منشاء واحدی نیز ندارند بنابراین ضمن رد درخواست مزبور و در ماهیت دعوی با مداقه در اوراق و محتویات پرونده و با ملاحظه مستند مدرکیه ابرازی استدراک این معنی جای تأمل ندارد که، مبنا و منشاء تصرفات خوانده قرارداد مشارکت مدنی در امر ساخت و احداث آپارتمان بوده است و چون تصرفات خوانده مبنا و منشاء قراردادی دارد و دلیلی که مثبت ادعای نامبردگان در خصوص متصرف شدن خوانده در ملک متنازعٌ فیه بدون رضایت آنان باشد به دادگاه اقامه و ابراز نگردیده، لذا دادگاه دعوی خواهان¬ها را غیر ثابت تشخیص و مستنداً به ماده 197 قانون آیین دادرسی دادگاه¬های عمومی و انقلاب در امور مدنی، حکم به رد دعوی خواهان صادر و اعلام می¬گردد حکم صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدید نظرخواهی در دادگاه تجدید نظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه 105 دادگاه عمومی حقوقی تهران - فرهادی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 9109970001200194 مورخه 31/3/1391 صادره از شعبه 105 دادگاه عمومی حقوقی تهران  که به موجب آن حکم بر رد دعوی تجدید نظرخواهان (م.) و (م.)، شهرتین (الف.) و (پ. ر.) و (س. م.) با وکالت (و. ک.) به طرفیت (ع. ک.) به خواسته رفع تصرف عدوانی اصدارگردیده است مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و متضمّن جهت موجّه در نقض آن می¬باشد. زیراکه وکیل خواهان¬ها قبل از تشکیل اولین جلسه دادرسی خواسته خود را از رفع تصرف عدوانی به تحویل ده دستگاه آپارتمان تغییر داده که تغییرِ صورت¬گرفته با توجه به وحدت منشاء دعاوی معنونه که ناشی از قرارداد مشارکت بوده منطبق با موازین قانونی بوده است و دادگاه می¬بایست در محدوده خواسته تغییر یافته مبادرت به انشای رأی نماید. این در حالی است که دادگاه خارج از خواسته خواهان مبادرت به انشای رأی نموده است از این رو دادگاه با قبول لایحه اعتراضیه و انطباق آن با ماده 348 از قانون آیین دادرسی مدنی و با استناد به قسمت اول از ماده 358 از قانون مرقوم ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته پرونده را جهت رسیدگی به خواسته تغییر یافته خواهان¬ها به دادگاه نخستین اعاده می¬نماید. رأی صادره قطعی است.

 هر کدام از ورثه که ترکه را قبول کرده باشند می¬توانند قبل از تصرف در ترکه آن را رد نمایند و بعد از رد هیچ تکلیفی در مورد دیون متوفی خارج از میزان ترکه ندارند.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی خانم (م. ق.) با وکالت آقای (ح. گ.) به طرفیت (ب. م.) به خواسته رفع بازداشت از مازاد پلاک ثبتی 2179/3467 بخش 11 تهران موضوع اجراییه شماره 4086/ش صادر شده از اجرای ثبت شرکت¬ها با احتساب هزینۀ دادرسی و حق¬الوکاله مقوّم به (000/000/51)¬ ریال، دادگاه با توجه به محتویات پرونده و دادخواست وکیل خواهان و مستندات ابرازی از جمله رونوشت مصدق اجراییه مذکور و پاسخ استعلام ثبتی مثبوت به شماره و تاریخ 903214-12/10/1390 که دلالت بر بازداشت مازاد پلاک ثبتی موضوع دعوی به موجب نامه شماره 4086/ش -3789/الف تاریخ 12/3/1387 به درخواست بانک   ( م.) و توسط اجرای ثبت شرکت¬ها دارد و با عنایت به اینکه هر چند وفق ماده 250 قانون امور حسبی رد ترکه میبایستی ظرف یک ماه انجام می-شد و اقرارنامه رسمی شماره 78188-28/6/1390 دفترخانه خواهان مبنی بر رد ترکه خارج از موعد مذ کور است اما وفق ماده 247 قانون مذکور ورثه پس از قبول ترکه نیز می¬تواند آن را رد نماید و با التفات به رد ترکه از سوی خواهان وفق ماده 225 و226 قانون یاد شده دیون متوفی   می¬بایستی از ترکه اداء شود و ورثه ملزم نیستند غیر از ترکه چیزی به بستانکاران بدهند بنابراین دادگاه دعوی خواهان را وارد تشخیص داده و به استناد مواد 519، 515 و 198 قانون آیین دادرسی مدنی، حکم بر رفع بازداشت از مازاد پلاک ثبتی 2179/3467 بخش 11 تهران موضوع اجراییه شماره 4086/ش و نامه شماره 3789-12/3/1387 اداره اجرای ثبت شرکت¬ها بابت اصل خواسته و الزام خوانده به پرداخت مبلغ (944/274/13) ریال به عنوان هزینۀ دادرسی و حق¬الوکاله در حق خواهان صادر می¬نماید و در ارتباط دعوی خواهان به طرفیت اداره ثبت با توجه به عدم توجه دعوی به خوانده مذکور به استناد بند 4 ماده 84 و89 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار رد دعوی خواهان صادر می¬گردد رأی صادر شده نسبت به بانک م. با توجه به ابلاغ واقعی اخطاریه به بانک مذکور به استناد ماده 303 قانون آیین دادرسی مدنی حضوری تلقی و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر تهران می¬باشد.
رئیس شعبه 36 دادگاه عمومی حقوقی تهران - امـان اللهی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدید نظر خواهی بانک م. با وکالت خانم (ف. غ.) به طرفیت خانم (م. ق.) با وکالت بعدی آقای (ح. گ.) از دادنامه شماره 9009972160100962 مورخ 12/10/90 صادره از شعبه 36 دادگاه عمومی تهران می¬باشد که به موجب آن، دادخواست بدوی وکیل تجدید نظر خوانده به خواسته رفع بازداشت از مازاد پلاک ثبتی 21119/3467 بخش 11 تهران موضوع اجرائیه صادره به شماره ش/4086 اجرای ثبت شرکت¬ها با احتساب خسارات دادرسی مطرح گردید و بر طبق دادنامه معترضٌ¬عنه حکم به رفع بازداشت از مازاد پلاک ثبتی 2179/3467 بخش 11 تهران موضوع اجرائیه شماره 4086/ش و نامه شماره 3789 مورخ 12/3/87 اداره اجرای ثبت شرکت¬ها بابت اصل خواسته و الزام خوانده بانک (م.) به پرداخت مبلغ (944/274/13) ریال به عنوان هزینۀ دادرسی و حق¬الوکاله در حق خواهان صادر و اعلام گردید. از توجه به محتویات پرونده و مفاد لوایح وکلای طرفین دعوی در اجرای تصمیم شماره 183 مورخ 24/2/91 که خطاب به دادگاه محترم بدوی بوده که تصاویر مصدق اجرائیه شماره 4086/ش و نامه شماره 3789 مورخ 12/3/87 اداره اجرای ثبت شرکت¬ها ارائه شود، وکیل تجدید نظر خوانده نسبت به ارایۀ موارد مذکور اقدام نموده است. دادگاه با توجه به اینکه خواسته رفع، بازداشت از مازاد پلاک ثبتی 21119/3467 بخش 11 تهران بوده است دادگاه محترم بدوی اشتباهاً در دادنامه معترضٌ عنه پلاک فرعی را 2179 درج نمودند و با توجه به لایحه تقدیمی وکیل بانک تجدید نظرخواه که اقدام بانک را در مورد سند رهنی 7525 مورخ 18/12/80 دفتر 481 اعلام نموده است. حال آنکه وکیل تجدید نظر خوانده خواسته را در مورد سند رهنی شماره 7525 ندانسته بلکه اعتراض به توقیف مازاد پلاک ثبتی موضوع دعوا بوده که به درخواست بانک(م.) بابت بدهی مرحوم (ن. ش.) تقاضای توقیف آن شده است. با ملاحظه قرارداد 54/83 فی¬مابین بانک م. با آقای (ن. ش.) و با ضمانت شرکت تولیدی و صنعتی(ش. آ.) بوده که در قرارداد مذکور ذکری از تعهد خانم (م. ق.) نمی¬باشد. با توجه به فوت مرحوم (ن. ش.) بانک (م.) علیه وراث مرحوم به اسامی آقایان (ع.) و (الف.) و خانم (م. ق.) و شرکت تولیدی و صنعتی (ش. آ.) مبادرت به صدور اجرائیه نموده که در استعلام به عمل آمده از اداره ثبت اسناد و اداره شرکت¬ها اعلام شده است به موجب نامه شماره 4086/ش – 3789/الف 12/3/87 اجرای ثبت شرکت¬ها با حفظ حقوق (الف.) رهنی بازداشت گردیده است لذا بنا به مراتب یاد شده و به لحاظ اقرار نامه رسمی شماره 78188 تنظیمی در دفترخانه 180  خانم (م. ق.) ترکه مرحوم (ن. ش.) را رسماً و قانوناً رد نموده است لذا با استناد به صدر ماده 226 قانون امور حسبی ورثه ملزم نیستند غیر از ترکه چیزی را به بستانکاران بدهند و با توجه به رد ترکه توسط تجدید نظر خوانده حسب ماده 247 قانون مرقوم وارثی که ترکه را قبول کرده است مادامی که تصرّف در ترکه نکرده می تواند رد نماید بنابراین اعتراض تجدیدنظرخواه به نحوی نیست که موجب نقض و گسیختن دادنامه فوق¬الاشعار را ایجاب نماید لذا با رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده مستنداً به مواد 358 و 351 قانون آیین دادرسی مدنی، با اصلاح اینکه رفع بازداشت از مازاد پلاک ثبتی 21119/3467 بخش 11 تهران می¬باشد، در نهایت دادنامه تجدید نظر خواسته را تأیید می-نماید. این رأی قطعی است.

ممانعت از حق نتیجه بزه تصرف عدوانی محسوب می¬گردد. فلذا فعل مستقل مجرمانه تلقی نمی¬گردد که قابلیت مجازات جداگانه داشته باشد. ضمنأ مالک مشاعی به عنوان متصرف عدوانی قابل مجازات نیست

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام خانم ل. فرزند غ. دائر بر تصرف عدوانی نسبت به مشاعات پلاک ثبتی 104599/4467 خانم ف. دادگاه با¬توجه به محتویات پرونده و موضوع کیفرخواست شماره 527-90 صادره از دادسرای ناحیه 14 تهران که بر اساس تحقیقات کامل توسط مرجع انتظامی و مدارک ابرازی شاکی و بررسی موضوع از طریق کارشناس مربوطه صادر گردیده، احراز ارکان و شرایط تحقق بزه انتسابی و لحوق عدوانی بودن تصرف که در نتیجه از بهره¬برداری مشاعات ملک مزبور شاکی ممانعت نتیجه و ثمره متعاقب آن توسط متهم بوده است. بنابراین دادگاه با توجه به دفاعیات بلاوجه متهم و سایر قراین منعکس در پرونده، بزهکاریش را محرز دانسته و مستنداً به¬ماده 690 قانون مجازات اسلامی و رعایت بند 5 ماده 22 همان قانون به¬لحاظ وضعیت خاص متهم و فقد سابقه کیفری حکم به محکومیت نامبرده به-پرداخت پانزده میلیون ریال جزای نقدی و رفع تصرف و موانع انتفاع شاکی از مشاعات موضوع شکایت صادر و اعلام می¬گردد ، در خصوص اتهام دیگر متهم مذکور دائر بر ممانعت از حق دادگاه با توجه به اینکه ممانعت از حق نتیجه بزه تصرف عدوانی و در مانحن فیه فعل مستقل مجرمانه تلقی نمی¬گردد بنابراین مستنداً به ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه¬های عمومی و انقلاب در امور کیفری رأی بر برائت نامبرده صادر و اعلام می¬گردد. رأی صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می¬باشد.
رئیس شعبه 1124 دادگاه عمومی جزائی تهران - کیالاشکی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی خانم ل. به طرفیت خانم ف. نسبت به آن قسمت از دادنامه شماره 1034 مورخ 30/8/90 شعبه 1124 دادگاه عمومی جزائی تهران که متضمن محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت جزای نقدی بدل از حبس و رفع تصرف و موانع انتفاع شاکی از مشاعات موضوع شکایت       می¬باشد، از این حیث وارد است که به حکایت مدافعات مشتکی¬عنها شاکیه، ملک را فروخته و سمتی برای طرح شکایت نداشته و اقدامات دادسرا و رأی دادگاه بدوی نیز بدون بررسی مبایعه¬نامه و اسناد ملکی و بدون درنظر گرفتن اخطاریه شهرداری و نامه ی شماره 50992/514 مورخ 30/6/90 شهرداری منطقه ی 14 تهران مبنی بر ملزم نمودن انسداد درب حیاط به سمت گذر عمومی صادر شده است، مضافاً به این که اساساً در مبایعه نامه شماره 0788 مورخ 19/5/79 محکوم¬علیها (تجدیدنظرخواه) فروشنده نبوده و خود او نیز مالکیت مشاعی نسبت به بخشی از پلاک ثبتی دارد و مالکین مشاعی دیگری وجود دارند که محکوم نمودن تجدیدنظرخواه به کیفیت موصوف وجاهتی نداشته است. با نقض رأی معترض¬عنه براساس فراز نخست بند ب از ماده ی 257 قانون آیین دادرسی دادگاهها در امور کیفری و مستنداً به ماده 177 همان قانون رأی برائت صادر گردید. این رأی قطعی است.

مالکیت متهم بر منافع مال،مانع از تحقق بزه تصرف عدوانی است.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص واخواهی واخواه آقای ر. خ. فرزند ح. نسبت به دادنامه غیابی به شماره 9209972641200586 به تاریخ 21/6/92 صادره از این شعبه دادگاه با توجه به محتویات پرونده نظر به اینکه ایراد و اعتراض مواجه و مدلولی که موجبات نقض و گسیختن دادنامه واخواسته را فراهم نمایید از سوی واخواه ابراز نشده است و فقط اظهار داشته به رأی غیابی اعتراض و تقاضای رسیدگی دارم بدون اینکه دلیل و مدرکی محکمه پسند ارائه بدهد و موجبات نقض دادنامه واخواسته را فراهم نمایید و از طرفی دادنامه واخواسته از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی مبری از نقص و موافق موازین قانونی اصدار یافته است لذا ضمن رد واخواهی واخواه دادنامه واخواسته را مستنداً به ماده 218 از قانون آئین دادرسی کیفری عیناً تأیید و ابرام می گردد رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر مرکز استان تهران می باشد.
دادرس شعبه 102 عمومی جزایی دادگستری شهریار- محمدی

 
رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای م. ر. به وکالت از ر. خ. فرزندص. از دادنامه شماره1067مورخه19/10/92صادره از شعبه102 دادگاه عمومی جزائی شهریار که در مقام واخواهی از دادنامه شماره 586مورخ21/6/92 صادرشده که در این دادنامه تجدیدنظرخواه از حیث اتهام تصرف عدوانی به تحمل یک سال حبس تعزیری و رفع تصرف محکوم گردیده که پس از صدور رأی طی لایحه ای به رأی دادگاه اعتراض و به این شعبه ارجاع شده که با وصول سابقه و ملاحظه آن و بررسی به عمل آمده که فی مابین ح. الف. و آقایان ع. و ع. الف. نسبت به پلاک موردادعا قرارداد واگذاری تنظیم شده که کپی آن در سابقه موجوداست حتی پس از قرارداد واگذاری وکالت تنظیم گردیده( برگ48و49سابقه) سپس آقایان الف. به موجب قرارداد شماره3043 مورخ25/5/85 به آقایان م.خ. و ر. خ. واگذار می نماید و در متن قرارداد واگذاری به مساحت46 مترمربع یک باب مغازه و در طرح قرار گرفتن و پس از اصلاح آن به30 مترمربع اشاره داشته که آقایان الف. و الف و خ. ذیل آن را مسجل نمودند و پس ازآن آقایان الف وکالت نامه رسمی تنظیم که رونوشت آن در سابقه برگ(48 وجود دارد) که وکیل تجدیدنظرخواه مدعی است منافع موردنظر به موکل واگذارشده و اسناد واگذاری در آن موجود است و از شهرداری استعلام شده که پاسخ استعلام پیوست سابقه بوده موکل متصرف عدوانی نبوده و نمی باشد و مالک منافع می باشد و نسبت به نقل وانتقال منافع حدود137 میلیون تومان در سال1387 پرداخت کرده که همگی حکایت از مالکیت منافع موردنظر بوده که دادگاه با جمیع جهات و ملاحظه اوراق قضائی و مستندات پرونده و قبول تجدیدنظرخواهی و به استناد جزء4 ازبندب ماده 257 قانون آئین دادرسی کیفری ضمن نقض دادنامه در باب محکومیت اتهام تصرف عدوانی و به استناد ماده 177 قانون آئین دادرسی کیفری واصل37 قانون اساسی حکم بر برائت تجدیدنظرخواه از حیث اتهام مندرج دردادنامه صادر و اعلام می گردد رأی صادره قطعی است.

 تصرف عدوانی در املاک مشاع قابل تحقق نیست.

رأی دادگاه بدوی

حسب محتویات پرونده ح.الف.، فرزند الف.، 45 ساله متهم است به تصرف عدوانی به میزان 2500 مترمربع از ملک متعلق به شکات آقایان الف. و ع.ر.. با وکالت ک.ر.. واقع در ه. به شرح مندرج در پرونده و شکایت شکات و گزارش مرجع انتظامی و اسناد و مدارک ابرازی از سوی شکات و اظهارات شهود و مطلعین که همگی حاکی از سبق تصرفات شکات و لحوق تصرف متهم می باشد و با توجه به کیفرخواست اصداری و اقرار و اعتراف صریح متهم در پرونده استنادی شکات به شماره 89/1318 موجود در شعبه اول دادگاه عمومی - حقوقی و دفاعیات غیرموجه و بی اساس متهم و سایر امارات و قرائن، دادگاه انتساب بزه معنونه را به مشارالیه محرز و مسلم دانسته و مستنداً به ماده 960 از قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 نامبرده را علاوه بر رفع تصرف به تحمل شش ماه حبس محکوم می نماید. رأی صادره غیابی و ظرف مهلت ده روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در این محکمه و سپس ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
دادرس شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی دماوند ـ فخاری

 
رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ح.الف. نسبت به دادنامه شماره 600805 مورخ 15/7/92 صادره از شعبه محترم 101 دادگاه عمومی جزایی دماوند که در مقام واخواهی و ابقاء دادنامه شماره 600453 مورخه30/4/92 صادر و به موجب تجدیدنظرخواه به اتهام تخریب و تصرف عدوانی به تحمل 6 ماه حبس و رفع تصرف محکوم گردیده؛ با توجه به محتویات پرونده و اظهارات شهودی که طرفین تعرفه نموده اند و خصوصاً شهود تجدیدنظرخواه که به لحوق تصرف وی و خرید زمین متنازع فیه از مرحوم و.الف. اقرار داشته اند و از طرفی شهود تعرفه شده تجدیدنظرخوانده (شاکی) فقط به خرید زمین شاکی بدون متراژ و ابعاد آن اقرار داشته اند که با این کیفیت دادگاه اعتراض را وارد تشخیص و مستنداً به بند ب از ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری نقض و با توجه به این که زمین متنازع فیه مشاع بوده و اصولاً هر کس در سهم خود متصرف می باشد و در صورت تجاوز و تصرف قاعدتاً می بایست نظریه کارشناس اخذ می گردید هر چند که هیئت کارشناسی به تصرفات تجدیدنظرخواه و هم چنین تجدیدنظرخوانده تصریح نموده، فلذا به کیفیت مطروحه شکایتی اعلامی فاقد وصف جزایی بوده و با رعایت ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری رأی برائت نامبرده صادر می گردد. رأی صادره قطعی می باشد.
رئیس شعبه 22 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار
حیات مقدم ـ افشار

 یکی از شروط تحقق بزه تصرف عدوانی، احراز مالکیت شاکی است.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص شکایت آقای ه.الف. وکیل محترم دادگستری به وکالت از آقای س.م. و خانم ز.م. علیه آقای س.م. با وکالت آقای الف.ص. وکیل محترم دادگستری دایر بر تصرف عدوانی اراضی شاکی از طریق گودبرداری و فنس کشی و نصب درب و تخریب دیوار و دو عدد سیب ده ساله در پلاک ... فرعی از 90 اصلی الف. به مساحت حدود 1700 مترمربع، نظر به شکایت شاکی و مدارک ارائه شده از سوی ایشان و گزارش معاینه محل توسط مرجع انتظامی و کیفرخواست دادستان محترم و تحقیقات به عمل آمده و اظهارات شهود و مفاد نظریه های کارشناسی و اظهارات و دفاعیات متهم و وکیل محترم ایشان در دادسرا و در دادگاه و سایر قرائن و امارات موجود، بزهکاری متهم موصوف محرز است. لذا مستنداً به ماده 690 از قانون مجازات اسلامی، متهم موصوف را به رفع تصرف از اراضی طبق نظریه کارشناسی و تحمل یک سال حبس تعزیری محکوم می نماید. رأی صادره حضوری محسوب و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه 102 دادگاه عمومی جزایی دماوند ـ مصطفی نژاد موسوی

 
رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای س.م. با وکالت آقای الف.ص. و خانم ع.ی. نسبت به دادنامه شماره 232 مورخ 04/03/93 صادر شده از شعبه 102 دادگاه جزایی دماوند که به موجب آن به اتهام تصرف عدوانی حدود /1700 مترمربع از پلاک ثبتی ... فرعی از 90 اصلی الف. موضوع شکایت آقای س.م. با وکالت آقای ه.الف.، به تحمل یک سال حبس تعزیری و رفع تصرف از اراضی مزبور محکوم گردیده است؛ با توجه به محتویات پرونده، قطع نظر از این که وکیل تجدیدنظرخواه به شرح لایحه تجدیدنظرخواهی مدعی شده که ملک موضوع شکایت در ید و تصرف موکل وی نمی باشد اما بر فرض تصرف مشارالیه، نظر به این که اوراق پرونده و مدارک ابرازی، توضیحات طرفین در مراحل دادرسی و مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی و اسناد و مدارک پیوست آن حاکی است که تصرفات تجدیدنظرخواه ناشی و به تبع ارث بوده است که در این صورت موضوع فاقد وصف کیفری و بلکه واجد امر حقوقی است و از طرفی مطابق ماده 690 قانون مجازات اسلامی 1375، تعقیب متصرف ملک منوط به احراز مالکیت شاکی است که در مانحن فیه، برابر پاسخ استعلام ثبتی (صفحه 32)، نامبرده مالکیت رسمی نسبت به ملک متنازع فیه ندارد و اصالت سند عادی (مبایعه نامه) ابرازی وی نیز با لحاظ دادنامه شماره 195 مورخ 28/02/93 شعبه 102 دادگاه جزایی دماوند تاکنون مورد تأیید مرجع قضایی قرار نگرفته است بنابراین دادنامه معترض عنه با وصف مذکور موافق با موازین تشخیص نمی گردد و در نتیجه دادگاه با پذیرش تجدیدنظرخواهی، مستنداً به شق یک بند ب ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، دادنامه تجدیدنظرخواسته را نقض و بنابه مراتب و به لحاظ حقوقی بودن موضوع و عدم احراز سمت شاکی در طرح شکایت کیفری، به استناد ماده 177 همان قانون قرار منع تعقیب تجدیدنظرخواه موصوف از اتهام انتسابی صادر می نماید. رأی دادگاه قطعی است.
رئیس شعبه 14 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
  نیک نژاد ـ تیموری

تخریب قفل به عنوان مقدمه تصرف عدوانی، مجازات مستقل ندارد.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام خانم ف.، 69 ساله، شغل خانه دار، فاقد پیشینه کیفری، دایر بر تصرف عدوانی تخریب قفل شاکی در شکوائیه خود آورده است: متهم به حکم دادگاه محکوم به خلع ید و تخلیه ملک این جانب گردیده است ولی ایشان در غیاب من و با شکستن قفل در ورودی وارد منزل شده و با آوردن وسایل ملک این جانب را تصرف نموده و حاضر به تخلیه نمی باشد. دادگاه با توجه به مفاد کیفرخواست اصداری شماره 1169-19/12/92 در پی احراز مجرمیت متهم موصوف در نزد دادیار محترم شعبه اول دادسرای ناحیه 12 تهران که به لحاظ کفایت دلایل و مدارک اعلامی شاکی که بر توجه اتهام به نامبرده اشعار داشته، بزه انتسابی را محرز دانسته هرچند که مشتکی عنه با ارائه تصویر غیر مصدق  سند مالکیت خود را مالک دانسته و ادعای سابقه تصرف 15 ساله نموده و مالکیت شاکی را منحصر به طبقه دوم اعلام داشته است که در انطباق با اسناد مالکیت شاکی موجه نمی باشد زیرا برابر مدلول دادنامه 839-11/07/91 صادر از شعبه 21 دادگاه حقوقی تهران متهم موصوف محکوم به خلع ید از ملک مذبور گردیده است. توجهاً به این که متهم موصوف دفاع مؤثری بر رفع توجه اتهام، به عمل نیاورده است، بنابراین بزه انتسابی متهم موصوف محرز و مسلم و به استناد ماده 690 قانون مجازات اسلامی 1375 و با لحاظ ماده 2 و 19 و 37 قانون مجازات اسلامی 1392 متهم موصوف را به تحمل یک ماه حبس و رفع تصرف از ملک شاکی محکوم می گردد. و اما در خصوص دیگر اتهام مبنی بر تخریب قفل به لحاظ این که عمل انتسابی مقدمه اجرایی قصد مجرمانه و تصرف عدوانی است، جرم مستقلی محسوب نمی گردد پس به استناد اصل 37 قانون اساسی حکم بر برائت وی از اتهام تخریب صادر می گردد. این رأی حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
دادرس شعبه 1006 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ یگانه

 
رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ف. نسبت به دادنامه شماره 9309972185600067 مورخ 13/02/93 صادره از شعبه 1006 دادگاه عمومی جزایی تهران بدین شرح که تجدیدنظرخواه طی دادنامه مذکور به تحمل یک ماه حبس تعزیری و رفع تصرف از ملک موضوع شکایت آقای م. محکوم گردیده؛ دادگاه با توجه به محتویات پرونده و مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی نظر به این که بزه منتسبه حسب اوراق و مندرجات پرونده و دلایل منعکس در رأی محرز بوده و ایراد و اعتراض موجه و مؤثری که موجبات نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه را ایجاب نماید ابراز و اقامه نشده و از حیث رعایت تشریفات قانونی و مبانی استنباط و توجه به مستندات فاقد اشکال می باشد، لذا با رد اعتراض به استناد بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته تأیید می گردد. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه 20 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه

اگر طرفین قرارداد اجاره، برای هرروز تأخیر در تخلیه عین مستأجره، مبلغ معینی خسارت تعیین کرده باشند، مستأجر صرفاً مکلف به پرداخت همان خسارت می باشد و محکومیت مضاعف وی به پرداخت اجرت المثل ایام تصرف بعد از انقضاء مدت اجاره، فاقد وجاهت قانونی است.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی آقای م.ح. به طرفیت آقای ح.ص. به خواسته مطالبه اجور معوقه از تاریخ 4/12/90 تا زمان صورت جلسه تخلیه 21/8/91 ماهیانه مبلغ سیصد و هفتاد هزار تومان و مطالبه وجه التزام عدم تخلیه روزانه دویست هزار ریال از 3/10/90 تا زمان تخلیه و تسویه حساب قبوض مصرفی و شارژ به انضمام خسارت تأخیر تأدیه از 1/10/91 و خسارات دادرسی و هزینه های مربوطه دادگاه با توجه به دادخواست تقدیمی و اظهارات خواهان در جلسه رسیدگی و ملاحظه فتوکپی مصدق قرارداد اجاره که میزان اجاره بها ماهیانه در آن مبلغ سیصد و هفتاد هزار تومان تعیین شده بود و ایضاً توافق شد که درصورت درخواست تخلیه از سوی موجر و امتناع مستأجر از تخلیه روزانه مبلغ بیست هزار تومان از سوی مستأجر پرداخت شود و با عنایت به اینکه خوانده در قبال دعوی مطروحه از سوی خواهان و مستند منسوب به خویش هیچ گونه ایراد و دفاع مؤثری ارائه نکرده است و دلیل و مدرکی که مشعر بر پرداخت دین یا برائت ذمه وی باشد اقامه نکرده است لذا دادگاه دعوی خواهان را مقرون به صحت تلقی نموده و مستنداً به مواد 231 و 490 قانون مدنی و مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ سه میلیون و دویست هزار تومان از بابت اجور معوقه و مبلغ شش میلیون و سیصد هزار تومان از بابت تأخیر تأدیه در تخلیه و پرداخت مبلغ دو میلیون ریال از بابت هزینه دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام می گردد و در خصوص مطالبه خسارت تأخیر تأدیه نظر به اینکه طرفین در ضمن قرارداد مبلغ خسارت تأخیر تأدیه در تخلیه را به توافق تعیین نمودند دیگر مطالبه خسارت تأخیر تأدیه وجاهتی ندارد و در خصوص خواسته دیگر خواهان مبنی بر تسویه حساب قبوض آب و برق و گاز و شارژ ارائه نداده است لذا دادگاه دعوی خواهان را غیر ثابت تشخیص داده و مستنداً به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می گردد رأی صادره حضوری است ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل درخواست تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر مرکز استان تهران می باشد.
رئیس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی ملارد ـ محمودی

 
رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ح.ص. با وکالت آقایان ح. و م. م. به طرفیت آقای م.ح. نسبت به دادنامه شماره 335 -14/4/93 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی ملارد که به موجب آن تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ سه میلیون و دویست هزار تومان از بابت اجور معوقه یک واحد آپارتمان از تاریخ 90/12/4 تا 91/8/21 و مبلغ شش میلیون و سیصد هزار تومان از بابت وجه التزام قراردادی عدم تخلیه از قرار روزانه دویست هزار ریال از 3/10/90 تا 21/8/91 و دو میلیون ریال هزینه دادرسی محکومیت حاصل نموده است. دادگاه نظر به اینکه طرفین به شرح توافق حاصله در قرارداد اجاره برای عدم تخلیه روزانه دویست هزار ریال خسارت تعیین نموده اند به دلالت ماده 230 قانون مدنی مطالبه اجور معوقه یا اجرت المثل بابت مدت زمان تصرف مستأجر بعد از انقضاء دوره اجاره فاقد وجاهت قانونی و محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت اجور بلاوجه می باشد بنابراین دادگاه به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته را نسبت به مبلغ سه میلیون و دویست هزار تومان بابت اجور معوقه را نقض و حکم به بطلان دعوی در این بخش صادر و اعلام می دارد و راجع به وجه التزام نیز تجدیدنظرخواهی مؤثر در نقض نبوده و باوجود تودیع وجهالودیعه به حساب سپرده موجبی برای تهاتر وجود ندارد و دادنامه در مورد وجه التزام ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی تأیید می گردد. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه