وکالت در دعاوی تصرف عدوانی حقوقی و کیفری

در دعوای تصرف عدوانی کوچه، اهالی آن کوچه ذی نفع و ذی سمت در طرح دعوا نیستند و شهرداری باید دعوا را طرح کند.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی آقای ش.الف. به طرفیت خانم ف.ع. فرزند ع. با وکالت بعدی ح.ب. به خواسته رفع ممانعت از حق به شرح دادخواست تقدیمی به این شرح که خواهان بیان داشته مالک پلاک ثبتی 588/78 واقع در جوقین می باشد با توجه به اینکه اقدام به تعریض کوچه 10 متری نموده ام و در سند مذکور 10 متر اعلام شده خوانده با بی توجهی اقدام به کندن پی در حریم کوچه نموده و با کشیدن دیوار اقدام به سد معبر و مشکلات برای وی نموده است که با مراجعه کارشناس به محل دقیقاً اعلام نموده است که خوانده اقدام به گودبرداری جهت اجرای پی دیوار جدید با فاصله دیوار قبلی نموده است که درنتیجه این کار کوچه مانحن فیه از 10 متر به 20/6 متر کاهش پیداکرده است و دیوار مورد اختلاف که توسط خوانده کشیده شده است به عنوان بخشی از کوچه احداثی تشخیص داده شده است و حفر گودال باعث تقلیل در عرض کوچه شده است دادگاه با توجه به اینکه خواهان دارای سند رسمی با مشخصات و حدود و اربعه می باشد و با توجه به اینکه خوانده هیچ ایراد و دفاع مؤثری در خصوص دعوا و مستندات آن ابراز نداشته و دلیل و مدرکی مبنی بر وجاهت قانونی عمل خود ابراز نداشته است بنابراین دعوا مصون از ایراد باقی مانده علی هذا مستنداً به مواد 160 و 175 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به رفع ممانعت از حق صادر و اعلام می دارد رأی صادره حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
دادرس شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی شهریار ـ عزیزی

 
رأی دادگاه تجدیدنظر استان

نظر به اینکه دعوی ممانعت از اعمال حق عبارت است از اینکه حسب ماده 158 قانون آیین دادرسی مدنی کسی رفع ممانعت از اعمال حق ارتفاق یا انتفاع خود را در ملک دیگری بخواهد و در مانحن فیه کوچه ملک خانم ف.ع. نمی باشد تا موجبات تقدیم دادخواست اینجانب آقای ش.الف. فراهم گردد و از طرف دیگر متولی کوچه شهرداری است و اگر تصرفی به نحو عدوانی صورت بگیرد از طریق کانال مربوطه دعوی قابلیت بررسی را دارد و در مانحن فیه شهرداری درخواستی نداده و یا آقای الف. را به عنوان نماینده قانونی خود معرفی نکرده است تا مشارٌالیه بتواند از طرف شهرداری اقامه دعوی بنماید فلذا صرف نظر از ماهیت امر تجدیدنظرخواهی را به لحاظ عدم رعایت مقررات شکلی راجع به تقدیم دادخواست و سمت نداشتن تجدیدنظر خوانده در دعوی مستقیم اقامه شده به طرفیت تجدیدنظرخواه به استناد مواد 358 و 2 از قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه معترضٌ عنه به شماره 500630-20/9/92 صادره از شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی تهران قرار ردّ دعوی صادر و اعلام می گردد رأی صادره قطعی است.

به دلیل ماهیت مستمر بزه تصرف عدوانی، گذشت زمان مانع از تعقیب کیفری متهم نیست.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص شکایت اداره منابع طبیعی علیه آقای ع.ف. فرزند غ. دایر بر تصرف عدوانی اراضی ملی نظر به گزارش، شکایت، صورت جلسه تصرف عدوانی، سند مالکین دولت و اقرار متهم به واقع شدن ملک مورد تصرف وی در محدوده سند دولت و نقشه پیوستی و دفاع این که چهل سال است در تصرف دارد تصرفات مالکانه در مقابل سند رسمی تاب مقاومت ندارد و با توجه به مستمر بودن جرم تصرف گذشت زمان تأثیری در تعقیب کیفری ندارد؛ علی هذا دادگاه مستنداً به ماده 690 قانون مجازات اسلامی با رعایت ماده 67 قانون مجازات اسلامی و بند پ ماده 86 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 متهم را علاوه بر رفع تصرف عدوانی طبق نقشه پیوستی متهم را به پرداخت هجده میلیون ریال جزای نقدی بدل از یک سال حبس محکوم می نماید. رأی صادره شده حضوری ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان است.
رئیس شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی بخش لواسانات ـ معصوم زاده

 
رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی ع.ف. با وکالت الف.س. نسبت به مفاد دادنامه شماره 0378 مورخ 15/4/92 صادره از شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی لواسانات که به موجب آن نامبرده به اتهام تصرف عدوانی اراضی ملی موضوع شکایت الف. به رفع تصرف عدوانی به شرح مندرج در دادنامه معترض عنه و پرداخت مبلغ هجده میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم گردیده است. دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده نظر به این که ایراد و اعتراض مؤثر و مفیدی که موجبات فسخ دادنامه معترض عنه را ایجاب نماید و اساس آن را مخدوش سازد و منطبق با شقوق مختلف ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری باشد به عمل نیامده است و نسبت به مبانی استدلال و نحوه استنباط دادگاه محترم بدوی خدشه و ایرادی وارد به نظر نمی رسد و از حیث رعایت تشریفات دادرسی نیز دادنامه مذکور اشکال مؤثری ندارد لکن به لحاظ وضع خاص تجدیدنظرخواه و فقد سابقه کیفری وی استحقاق تخفیف در مجازات را دارد، بنابراین با اجازه حاصل از تبصره 2 ماده 22 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب با تبدیل و تخفیف مجازات هجده میلیون ریال مقرر در دادنامه معترض عنه به پرداخت مبلغ پنج میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی مستنداً به بند الف از ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته را با تخفیف و تبدیل به عمل آمده در محدوده تجدیدنظرخواهی تأیید و استوار می نماید. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه 58 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
 موسوی پور ـ بهارشاهی در خصوص دادنامه شماره 0411- 24/10/92  شعبه سی و هفتم دیوان عالی کشور مبنی بر تجویز اعاده دادرسی نسبت به دادنامه  قطعی شماره 980 -1/8/92 شعبه 58  دادگاه تجدیدنظر استان تهران که به موجب آن و در تأیید دادنامه شماره 0378-15/4/92   شعبه 101 که به موجب آن آقای ع.ف. به اتهام تصرف عدوانی اراضی ملی به رفع تصرف و پرداخت مبلغ پنج میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت به شرح دادنامه محکوم گردیده است، علی هذا با عنایت به محتویات پرونده و این که نامبرده ملک متنازع فیه را در سال 77 از آقای الف.م. خریداری نموده و وی نیز به موجب دادنامه شماره 18-7/12/75  از اتهام تصرف عدوانی برائت حاصل  کرده است. بنابراین بزه تصرف عدوانی مصداق نداشته و این دادگاه مستنداً به ماده 272 و 177 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن پذیرش اعاده دادرسی و نقض دادنامه صدرالذکر نامبرده را از اتهام معنونه تبرئه می نماید.  رأی صادره قطعی است .

 مالکیت شاکی شرط لازم برای استماع شکایت کیفری تصرف عدوانی است.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص شکایت شاکی آقای ع.الف. فرزند س. علیه متهم آقای الف.ف. دایر بر تصرف عدوانی؛ دادگاه از توجه به مشروح اظهارات شاکی و دلایل تقدیمی از سوی ایشان که جملگی حکایت از تخلفات متهم از مفاد قرارداد مشارکت ادعایی شاکی و صرف نظر از این که از سوی شاکی دلایل مالکیت نسبت به محل تقدیم نگردیده و اصل سند به نام شخص متهم بوده و در پرونده های تصرف عدوانی از حیث کیفری وجود مالکیت شرط اصلی برای طرح شکایت می باشد که در فرض حاضر وجود نداشته، لذا با تلقی موضوع به حقوقی بودن مستنداً به بند الف از ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری قرار منع تعقیب صادر و اعلام می گردد. قرار صادره پس از ابلاغ ظرف مهلت بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
 رئیس شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی بخش قرچک ـ بیتی

 
رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع.الف. فرزند س. نسبت به دادنامه شماره 9201349 مورخ 12/8/1392 صادره از شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی بخش قرچک که به موجب آن در مورد شکایت تجدیدنظرخواه از تجدیدنظرخوانده دایر بر تصرف عدوانی به لحاظ عدم وجود مالکیت شاکی قرار منع تعقیب وی صادر گردیده است؛ با بررسی جمیع اوراق و محتویات پرونده و با در نظر گرفتن مفاد لایحه اعتراضیه تجدیدنظرخواه اعتراض مؤثری که موجبات نقض و بی اعتباری دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نموده و اساس آن را مخدوش سازد و منطبق با شقوق مختلف ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری باشد به عمل نیامده است و از حیث رعایت تشریفات دادرسی نیز دادنامه مذکور اشکال مؤثری ندارد بنابراین ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته مستنداً به بند الف ماده 257 قانون مرقوم تأیید و استوار می گردد. این رأی قطعی است.

-تصرف مادی هر یک از شرکاء در مال مشاع، با تصرف در حق مالکیت شرکای دیگر ملازمه داشته و فاقد وجاهت قانونی است. بنابراین هرگونه تجاوزی به قسمت های مشترک با ایجاد تغییرات یا احداث بنای جدید به نحوی که با حقوق سایر مالکین مشاعی در تضاد باشد مستلزم رفع تجاوز و قلع و قمع بنای احداثی و اعاده به وضع به حالت سابق می باشد. 2- آرای کمیسیون‎های شهرداری تنها در صورت قطعیت، قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری می‎باشند.

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

نظر به اینکه اولاًـ کارشناس رسمی دادگستری منتخب بازپرسی شعبه 8 دادسرای ناحیه 6 تهران، تجاوز به قسمت اشتراکی را که مالکین دیگر مشاعاً در آن سهیم می باشد را مورد تأیید و تسجیل قرار داده است و بر مبنای مستندات مضبوط در پرونده محرز و مبرهن است که برخلاف صورت مجلس تفکیکی و برگ پایان کار، بناء توسعه و سهم سایر مالکین مشاعی کاهش داده شده است، ثانیاًـ اگر بنای احداثی، مغایر اصول و ضوابط شهرسازی و فنی و بهداشتی تشخیص داده نمی شد و به جای قلع بنا رأی به جریمه صادر می گردید، این امر نمی‎تواند از مالک مشاع آپارتمان در قسمت مشترک سلب مالکیت نماید، زیرا به موجب ماده 1 قانون تملک آپارتمان ها مصوب 1343، مالکیت اشخاص در آپارتمان ها به مالکیت قسمت های اختصاصی و مالکیت قسمت های مشترک تفکیک گردیده و هیچ‎یک از مالکین حق استفاده انحصاری از محل را نداشته و مالکیت در قسمت های مشترک متعلق به کلیه مالکین می باشد و هیچ مالکی نمی تواند اقدام به انتقال مالکیت سهام متعلق به خود در قسمت مشترک به دیگری شود، ثالثاًـ با تحلیلی که از تئوری اشاعه به عمل می آید معلوم است که در شرکت، حقوق متعدد مالکیت در آن واحد بر یک شی استقرار پیدا می‎کند و تصرف مادی هر شریک در مال مشاع هر چند تصرف در موضوع حق مالکیت خود اوست، لکن این تصرف عیناً با تصرف حق مالکیت شرکای دیگر ملازمه دارد و مسلم است که عدم جواز تصرف در حقوق دیگران، تصرف مادی مورد بحث را غیر قانونی می سازد و مواد 475 و 579 قانون مدنی نیز مؤید صحت این استنباط است و علاوه بر آن، رضایت برخی مالکین مشاعی به انتقال قدرالسهم مشاعی بوده به شاکیه به لحاظ مخالفت با مواد 2 و 3 قانون تملک آپارتمان‎ها طبق ماده 10 قانون مدنی نافذ نمی باشد. لذا بنا به جهات فوق، نظر به اینکه هرگونه تجاوزی به قسمت های مشترک با ایجاد تغییرات یا احداث بنای جدید به نحوی که با حقوق سایر مالکین مشاعی در تضاد باشد مستلزم رفع تجاوز و قلع و قمع بنای احداثی و اعاده به وضع به حالت سابق می باشد. بر این اساس رأی معترض‎به عاری از خدشه و منقصت قانونی تشخیص و حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‎گردد و رضایت به اقدام غیر قانونی در توسعه بناء در بخش اشتراکی مورد صحه گذاشته در مقام جبران خسارات قانونی بوده و استیفاء حقوق خود در مراجع قضائی دادگستری اعلام شکایت نموده و یا با آن مصالحه نماید و این امر خدشه‎ای به رأی معترض‎به وارد نخواهد نمود. رأی صادره طبق ماده 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدید‎نظر‎خواهی در شعب تجدید‎نظر دیوان عدالت اداری می‎باشد.

 رئیس شعبه 33 دیوان عدالت اداری

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

 جریان پرونده از این قرار است که شاکیه (تجدیدنظرخواه) قبلا نسبت به رأی غیر قطعی شماره ... - 22/5/92 کمیسیون بدوی ماده 100 قانون شهرداری ، شکایت نموده که شعبه 33 دیوان به شرح دادنامه تجدیدنظرخواسته، حکم به رد شکایت شاکیه صادر کرده است. نظر به اینکه مطابق بند 2 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، آرای قطعی کمیسیون های ماده 100 قانون شهرداری ها قابل شکایت در دیوان عدالت اداری می باشد، بنابراین شکایت تجدیدنظرخواه در مرحله بدوی از رأی غیر قطعی ماده 100 قانون فوق‎الذکر وجاهت قانونی نداشته و با نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته، قرار رد شکایت تجدیدنظرخواه نسبت به رأی صادره از کمیسیون بدوی ماده 100 فوق‎الاشاره صادر می شود. رأی صادره قطعی است.

تخریب قفل به عنوان مقدمه تصرف عدوانی، مجازات مستقل ندارد.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام خانم ف.، 69 ساله، شغل خانه دار، فاقد پیشینه کیفری، دایر بر تصرف عدوانی تخریب قفل شاکی در شکوائیه خود آورده است: متهم به حکم دادگاه محکوم به خلع ید و تخلیه ملک این جانب گردیده است ولی ایشان در غیاب من و با شکستن قفل در ورودی وارد منزل شده و با آوردن وسایل ملک این جانب را تصرف نموده و حاضر به تخلیه نمی باشد. دادگاه با توجه به مفاد کیفرخواست اصداری شماره 1169-19/12/92 در پی احراز مجرمیت متهم موصوف در نزد دادیار محترم شعبه اول دادسرای ناحیه 12 تهران که به لحاظ کفایت دلایل و مدارک اعلامی شاکی که بر توجه اتهام به نامبرده اشعار داشته، بزه انتسابی را محرز دانسته هرچند که مشتکی عنه با ارائه تصویر غیر مصدق  سند مالکیت خود را مالک دانسته و ادعای سابقه تصرف 15 ساله نموده و مالکیت شاکی را منحصر به طبقه دوم اعلام داشته است که در انطباق با اسناد مالکیت شاکی موجه نمی باشد زیرا برابر مدلول دادنامه 839-11/07/91 صادر از شعبه 21 دادگاه حقوقی تهران متهم موصوف محکوم به خلع ید از ملک مذبور گردیده است. توجهاً به این که متهم موصوف دفاع مؤثری بر رفع توجه اتهام، به عمل نیاورده است، بنابراین بزه انتسابی متهم موصوف محرز و مسلم و به استناد ماده 690 قانون مجازات اسلامی 1375 و با لحاظ ماده 2 و 19 و 37 قانون مجازات اسلامی 1392 متهم موصوف را به تحمل یک ماه حبس و رفع تصرف از ملک شاکی محکوم می گردد. و اما در خصوص دیگر اتهام مبنی بر تخریب قفل به لحاظ این که عمل انتسابی مقدمه اجرایی قصد مجرمانه و تصرف عدوانی است، جرم مستقلی محسوب نمی گردد پس به استناد اصل 37 قانون اساسی حکم بر برائت وی از اتهام تخریب صادر می گردد. این رأی حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
دادرس شعبه 1006 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ یگانه

 
رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ف. نسبت به دادنامه شماره 9309972185600067 مورخ 13/02/93 صادره از شعبه 1006 دادگاه عمومی جزایی تهران بدین شرح که تجدیدنظرخواه طی دادنامه مذکور به تحمل یک ماه حبس تعزیری و رفع تصرف از ملک موضوع شکایت آقای م. محکوم گردیده؛ دادگاه با توجه به محتویات پرونده و مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی نظر به این که بزه منتسبه حسب اوراق و مندرجات پرونده و دلایل منعکس در رأی محرز بوده و ایراد و اعتراض موجه و مؤثری که موجبات نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه را ایجاب نماید ابراز و اقامه نشده و از حیث رعایت تشریفات قانونی و مبانی استنباط و توجه به مستندات فاقد اشکال می باشد، لذا با رد اعتراض به استناد بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته تأیید می گردد. رأی صادره قطعی است.

استعلام :
آیا در راستای اجرای حکم خلع ید، تخلیه و رفع تصرف به علت عدم همکاری محکوم‌علیه امکان قطع آب، برق و گاز به عنوان مقدمات لازم جهت اجرای حکم وجود دارد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اجرای احکام مربوط به انتزاع ید متصرف از ملک، اصولاً ملازمه با قطع انشعابات آب، برق و غیره ندارد و چنانچه این اقدام به منظور اجبار محکوم‌علیه به اجرای ارادی مفاد حکم باشد، با وجود طرق پیش‌بینی شده در قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، این اقدام فاقد جایگاه قانونی است؛ در غیر این صورت، با تشخیص قاضی مربوط و با درخواست محکوم‌له و با اخطار قبلی به محکوم‌علیه به عنوان لازمه اجرای حکم اشکالی ندارد.

 احراز مالکیت شاکی، سبق تصرفات بدون مزاحمت وی و عدوانی بودن تصرفات لاحق متهم شروط تحقق بزه تصرف عدوانی است.

رأی دادگاه بدوی

در این پرونده الف.ش. و ر.الف. به وکالت از م.م. فرزند د. و ن.م. و م.ف. شکایتی را دایر بر تصرف عدوانی و ممانعت از حق علیه ج. و ج.الف. فرزندان غ. به این دادگاه تقدیم کرده است. به این شرح کوتاه که مشتکی عنهم یک کارخانه سنگ بری به نام الف. را به شکات می فروشند و آن را به تصرف شکات می دهند (طی صورت جلسه تحویل مورخ 27/3/91) و به موجب سند رسمی شماره 2481 مورخ 19/5/91 تنظیم شده در دفتر اسناد رسمی به خریدار وکالت در انتقال صلح و واگذاری کلیه سهام شرکت متبوع خود را می کنند در مقابل مشتکی عنه اظهار کرده اند خریدار به تعهدات خود در قرارداد فروش مبنی بر فک رهن سند ملک مذکور و پرداخت ثمن معامله و بدهی های شرکت عمل نکرده است و تمامی خریداران و فروشندگان در تاریخ 6/7/92 قرارداد فروش ملک مورخه 12/3/92 را اقاله و بر ابطال وکالت نامه موصوف توافق کرده اند. دادگاه با توجه به این که اولاً مالکیت شکات بر مال مورد ادعا محرز نمی باشد و مالکیت ملک، مورد ادعا و نزاع هر دو طرف می باشد و ثانیاً سبق تصرفات و سابقه استفاده بدون مانع شاکی نیز محرز نمی باشد و شاکی در این رابطه شهودی معرفی نکرده است و دلیلی نیز ارائه نداده است و ثالثاً عدوانی بودن تصرفات یا ممانعت مشتکی عنه مسلم نمی باشد زیرا 1- مشتکی عنهم مدعی فسخ مبایعه نامه شده اند و شاکی ردیف دوم به فسخ (اقاله) معامله اقرار کرده ولی مدعی صوری بودن آن می باشد که این ادعا نیازمند رسیدگی در محاکم حقوقی است. 2- رد دعوای مشتکی عنهم علیه شکات مبنی بر تأیید اقاله قرارداد و به لحاظ نقص شکلی دادخواست بوده است نه ورود در ماهیت دعوا 3- شاکی ردیف اول امضای خود را در ذیل قرارداد اقاله انکار کرده بود که در بررسی کارشناس خط و امضای دادگستری، امضا به او منتسب اعلام شده است و اتهامی را متوجه مشتکی عنهم وارد نمی داند و به استناد بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری حکم برائت صادر و اعلام می شود. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد. شاکی به طرح دادخواست حقوقی ارشاد می شود.
دادرس دادگاه عمومی جزایی بخش فشافویه ـ رزمجویی

 
رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقایان 1- الف.ش. 2- ر.الف. به وکالت از آقای م.م. و خانم ها ن.م. و م.ف. نسبت به دادنامه شماره 00235 مورخ 8/8/92 دادرس محترم دادگاه عمومی جزایی فشافویه که به موجب آن آقایان ج. و ج. هر دو الف. از اتهام تصرف عدوانی و ممانعت از حق نسبت به یک کارخانه سنگ بری به نام الف. تبرئه گردیده اند، با تقدیم درخواست تجدیدنظرخواهی نسبت به رأی صادره اعتراض نموده اند؛ دادگاه با بررسی محتویات پرونده نظر به این که قرار فروش به تاریخ 12/3/91 تنظیم و زمان تحویل و تحول 14/3/91 تعیین شده (ص 14 پرونده) و مجدداً به تاریخ 27/3/91 با اشاره متمم قرارداد و مبایعه نامه مورخ 12/3/91 و 25/3/91 (ص 12 پرونده) قرارداد دیگری تنظیم و به فسخ مبایعه نامه تنظیمی اشاره و به شرح صفحات 10 و 11 پرونده وکالت نامه های متعددی تنظیم شده که رسیدگی به صحت و سقم و آثار ناشی از آن ها در صلاحیت رسیدگی دادگاه های حقوقی بوده و آراء مضبوط در پرونده نیز هیچ یک در مقام اثبات یا نفی دعاوی طرفین نبوده بلکه شکلی اصدار یافته و در پرونده نیز دلیلی بر تصرف عدوانی و ممانعت از حق تحصیل و ارائه نشده و دادنامه تجدیدنظرخواسته نیز متضمن همین امر است. علی هذا با وصف مراتب فوق دادنامه صادره با رعایت اصول و مقررات قانونی صادر گردیده ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده دادنامه صادره به استناد بند الف از ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری تأیید و استوار می نماید. این رأی قطعی است.

برای مطالبه اجرت المثل ایام تصرف، ضرورتی به احراز عنصر عدوان وجود ندارد زیرا هرگاه کسی برحسب اذن صریح یا ضمنی، از مال غیر استیفاء منفعت کند، صاحب مال، مستحق اجرت المثل خواهد بود مگر اینکه معلوم شود اذن در انتفاع، مجانی بوده است.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست خواهان ها خانم ها ع.ص. و ر.ز. به طرفیت خوانده آقای م.ح. به خواسته مطالبه اجرت المثل یک دستگاه آپارتمان مسکونی و خسارت دادرسی نظر به اینکه خوانده در اظهارات جلسه دادرسی به غیر عدوانی بودن حضورش اعلام و به دادنامه شماره 884-27/8/91 شعبه 16 تهران استناد و کپی دادنامه را ضمیمه و حتی گواهی قطعیت دادنامه مزبور را تقدیم و حالیه محکمه برابر شرح مفاد دادنامه مذکور امر عدوان را نیز احراز ننموده و برابر ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به ردّ صادر می نماید رأی صادره حضوری و پس از ابلاغ ظرف 20 روز قابل اعتراض در محکمه محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 31 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ ملکوتی

 
رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی ر.ز. و ع.ص. نسبت به دادنامه شماره 1770-18/12/92 صادره از شعبه 31 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دعوای تجدیدنظرخواهان با خواسته مطالبه اجرت المثل ایام تصرف یک دستگاه آپارتمان مسکونی جزء پلاک ثبتی شماره 4/908 بخش 7 تهران مربوط به مقطع زمانی 22/12/90 لغایت 1/7/91 برای تجدیدنظرخواه ردیف نخست و از 1/7/91 لغایت صدور حکم برای تجدیدنظرخواه ردیف دوم موردپذیرش دادگاه قرار نگرفته و مردود اعلام شده وارد و محمول بر صحت بوده و بر استدلال و استنباط محکمه بدوی خدشه و اشکال قانونی وارد است. زیرا به موجب مقررات ماده 337 قانون مدنی هرگاه کسی برحسب اذن صریح یا ضمنی از مال غیر استیفاء منفعت کند، صاحب مال مستحق اجرت المثل خواهد بود، مگر اینکه معلوم شود اذن در انتفاع مجانی بوده که در مانحن فیه، خوانده دعوا به شرح لایحه شماره 692-31/3/93 اقرار به تصرف خود و فقد مالکیت خویش نموده که برای مالک ایجاد حق در مطالبه اجرت المثل می نماید مگر اینکه ثابت شود مال مذکور به صورت مجانی در اختیار خوانده قرارگرفته. درنتیجه دعوای خواهان ها به نحو صحیح طرح و اقامه شده و برای تعلق اجرت المثل ایام تصرف ضرورتی به احراز عنصر عدوان وجود نداشته و استدلال محکمه مغایر ماده 337 قانون مدنی می باشد. لذا چون دادگاه بدون ورود در ماهیت و به صورت شکلی انشاء رأی کرده، رأی تجدیدنظر خواسته قرار تلقی شده، دادگاه مستنداً به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی، با نقض قرار مذکور، پرونده را برای ادامه رسیدگی در ماهیت عودت می دهد. رأی صادره قطعی است.

ادعای وجود اجاره شفاهی، از موارد صدور قرار اناطه است.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص شکایت آقای م.م. با وکالت آقای ع.ر. علیه آقای ع.ن. با وکالت خانم ن.م. دایر بر تصرف عدوانی یک باب مغازه استیجاری؛ دادگاه با التفات به مجموع محتویات پرونده شکایت شاکی و تحقیقات انجام شده قرار مجرمیت صادره و کیفرخواست پیوست پرونده اظهارات و دفاعیات بلاوجه متهم و وکیل نامبرده و احراز رابطه استیجاری حسب گزارش بازپرس اداره کار و امور اجتماعی و تحقیقات نامحسوس مرجع انتظامی و در جریان تحقیقات تکمیلی به شرح ضمایم پرونده و دلالت قرائن و این که قراداد استنادی متهم از تاریخ پیوست پرونده مغایر با تحقیقات بازرس اداره کار می باشد صرف نظر از این که شاکی آن را صوری دانسته و مدعی شده است متهم به عنوان مالک جهت مشکل سرقفلی به صورت صوری تنظیم کرده است و دلالت قرائن و مستندات من جمله استقرار دستگاه پرداخت وجه پوز بانک و قبوض آب و برق ملک برخی از وجوهی که شاکی مدعی است بابت ودیعه اجاره بوده است، بزه انتسابی به نظر دادگاه محرز و مسلم است. لهذا دادگاه با در نظر گرفتن مقررات ماده 690 قانون مجازات اسلامی متهم موصوف را ضمن رفع تصرف از ملک تجاری مذکور و تحویل آن به شاکی جهت تداوم استیفاء از منفعت مورد اجاره و تحویل و تسلیم اسناد و هرگونه و اموال و اسباب متعلق به شاکی و پرداخت متهم به سه میلیون تومان جزای نقدی بدل از حبس در حق خزانه دولت محکوم و اعلام می دارد. رأی صادره حضوری و ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در مرجع محترم تجدیدنظر استان تهران خواهد بود.
رئیس شعبه 1030 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ میرزاپور

 
رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع.ن. با وکالت آقایان الف.ع. و م.م. نسبت به دادنامه شماره 204 مورخ 28/03/1392 شعبه 1030 دادگاه عمومی جزایی تهران که مبنی بر صدور حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواه از اتهام تصرف عدوانی علاوه بر رفع تصرف به پرداخت مبلغ سه میلیون تومان جزای نقدی بدل از حبس تعزیری بوده با ملاحظه لایحه اعتراضیه و پس از بررسی محتویات آن این دادگاه با صدور قرار اناطه شماره 797 مورخ 24/06/92 شاکی پرونده را (آقای م.ر.) جهت تقدیم دادخواست حقوقی به مرجع صالحه و اثبات ادعای اجاره شفاهی یک باب مغازه تجاری موضوع پرونده امر به اقدام نمود که حسب اعلام در شعبه 17 دادگاه عمومی تهران مطرح و رأی به رد دعوی وی صادر و در مقام تجدیدنظرخواهی نیز حسب دادنامه قطعی شماره 378 مورخ 27/03/93 شعبه 55 دادگاه تجدیدنظر استان تهران این امر تأیید گردیده است، قطع نظر از این که دادگاه صادرکننده دادنامه مورد اعتراض در خصوص تعیین مجازات جزای نقدی هیچ گونه مستمسک و مستندی نداشته و برخلاف مقررات اقدام نموده است لیکن با عنایت به این که دلایل و مستندات جهت احراز بزهکاری تجدیدنظرخواه کفایت نداشته، فلذا دادنامه مخدوش تلقی شده و مستنداً به بند ب ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ضمن نقض آن حکم بر برائت تجدیدنظرخواه صادر و اعلام می گردد. این رأی قطعی است.مستشاران شعبه 19 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ظر به شکایت آقای م.م. و وکیل وی آقای ع.ر. بر علیه آقای ع.ن. بر ادعای اجاره شفاهی یک باب مغازه واقع در تهران ... می باشد در رابطه با رسیدگی و اظها نظر نسبت به دادنامه شماره 204 مورخ 28/03/1392 صادره از شعبه 1030 موکول و معلق بر احراز صدق این مدعا است که امری مدنی است و موضوع دادنامه تجدیدنظرخواسته رفع تصرف عدوانی و پرداخت جزای نقدی به مبلغ سه میلیون تومان به اتهام تصرف عدوانی از سوی متهم محکوم علیه تجدیدنظرخواه است، لهذا با صدور قرار اناطه کیفری نسبت به مورد مقرر می دارد به تجدیدنظرخوانده آقای م.م. احضار و ابلاغ شود که ظرف یک ماه از ابلاغ نسبت به تقدیم دادخواست نسبت به اثبات مستأجر بودن خود در مغازه از سوی تجدیدنظرخواه اقدام و گواهی آن را تقدیم این دادگاه نماید ((ظرف یک ماه)) والا به شکل حاضر در پرونده رسیدگی و اظهارنظر خواهد شد.

چنانچه یک سال از تاریخ اطلاع از وقوع بزه تصرف عدوانی بگذرد، شکایت علیه متصرف غیرقانونی مسموع نخواهد بود.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام آقای الف.، 47 ساله، آزاد با معرفی و تودیع وثیقه، دایر بر تصرف عدوانی؛ از توجه به بررسی اوراق و محتویات نظر به این که قرارداد اجاره فی مابین مالک و مشتکی عنه و مورث شاکی منعقد و در سال 1386 قرارداد مذکور منقضی گردیده است، شاکی دلیلی بر مالکیت منافع ارائه نداده و با توجه به انکار و مدافعات مشتکی عنه و اسناد و مدارک ابرازی او بزهکاری وی به عنوان تصرف عدوانی برای دادگاه محرز نیست و با تمسک به اصالت البرائه و بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری حکم بر برائت مشارالیه را صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری بوده و در ظرف مهلت 20 روز قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه 103 دادگاه عمومی جزایی اسلامشهر ـ عظیمی

 
رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ح. نسبت به دادنامه شماره 674-930 مورخه 28/05/93 صادره از شعبه 103 دادگاه عمومی جزایی که به موجب آن و طبق شکایت ایشان علیه آقای الف. تحت عنوان تصرف عدوانی مغازه (که شاکی مدعی مالکیت بر سرقفلی آن دارد) که رسیدگی منتهی به صدور حکم بر برائت مشتکی عنه به لحاظ عدم احراز وقوع بزه از جانب او گردیده است؛ دادگاه با بررسی محتویات پرونده و استماع اظهارات طرفین و وکیل تجدیدنظرخواه که مدعی است در مورخه 03/02/91 آقای الف. ملک متنازع فیه را تصرف عدوانی کرده و ما در تاریخ 26.03/93 اقدام به شکایت کیفری نمودیم، لذا دادگاه با مدنظر قرار دادن ماده 106 قانون مجازات اسلامی 1392 که زمان وقوع بزه (با فرض بزه بودن عمل متهم) بیش از یک سال گذشته است با اصلاح رأی مذکور از برائت به قرار موقوفی تعقیب و به استناد به تبصره 4 ماده 22 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب ضمن رد تجدیدنظرخواهی با اصلاح به عمل آمده دادنامه تجدیدنظرخواسته تأیید می گردد. رأی صادره قطعی است.